بررسی جرم دستکاری کنتور 

از دیگر جرائم مربوط به صنعت برق دستکاری کنتور است. کنتور يا شماره انداز ميزان برق مصرفی مشترک را نشان می دهد که بر اساس آن مطابق تعرفه هزينه برق مصرفی محاسبه و از سوی مشترک پرداخت خواهد شد. برخی از مشترکين برق با انگيزه های سودجويانه با تجاوز به اين وسايل علاوه بر آنکه خود را در معرض خطرات جانی قرار می دهند می کوشند تا با دستکاری کنتور برق مصرفی  به کمتر از ميزان واقعی ثبت گردد.

روشن است که دستکاری کنتور را نمی توان مشمول نص قانونی ماده 660 قانون مجازات اسلامی دانست چرا که از عناصر مذکور در ماده 660 عدم پرداخت حق انشعاب و عدم اخذ انشعاب قانونی است در حالی که در دستکاری کنتور مرتکب  خود مشترک برق می باشد . مطابق نظریه شماره 9511/7 – 17/12/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاييه  که بيان داشته است : « دستکاری کنتور آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن ميزان واقعی مصرف آب و سوخت برق می شود، از مصاديق بارز سرقت، يعنی ربودن مال غير به طور پنهانی است ( ماده 197 قانون مجازات اسلامی) و می تواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.»  مطابق اين نظریه دستکاری کنتور سرقت تلقی شده است با این استدلال که ربودن مال به طور پنهانی محسوب شده و قابل تطبیق با موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که مجازات آن از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.. اما این نظر ( که تبعيت از آن از نظر قانونی الزام آور نمی باشد و جنبه ارشادی دارد) قابل نقد است از آن جهت که در جرم دستکاری کنتور ربودن مال ديگری به طور پنهانی مستقيما انجام نمی گيرد بلکه با انجام عمليات مقدماتی و متقلبانه ای است که سبب می گردد کنتور به واسطه دستکاری به وسيله ای متقلبانه تبدیل شده و به این ترتیب ربودن مال دیگری انجام گیرد. لذا عمل ارتکابی  با موضوع ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تطبيق مي‌نمايد و مي‌توان آن را جرم  كلاهبرداري دانست. با اين استدلال كه  اولا برق با توجه به تبصره 1 قانون مجازات پيشه وران و فروشندگان مصوب سال 1322 كالا محسوب شده و  داراي ارزش است مالي است كه  امکان  سرقت يا ربايش برق نیز موید همین مطلب است و ثانیا هرکس از راه حیله و تقلب با استفاده از وسایل تقلبی مال دیگری را ببرد مطابق نص ماده 1 قانون تشدید مجازات كلاهبردار محسوب مي‌گردد. لذا دستکاری کنتور  که عملی متقلبانه و به جهت فریب مامورین برق و به منظور کاهش در پرداخت قبوض برق صورت می پذیرد علی رغم آنکه عملی خلاف شرع بوده جرم کلاهبرداری نیز محسوب می گردد که مجازات آن علاوه به رد اصل  مال به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده نیز محکوم خواهد شد.