نیاز به تولد گرایشی به نام حقوق انرژی

در تعریف علم حقوق و در درس مقدمه علم حقوق این علم را در یک تعریف کوتاه مجموعه قواعد و ومقرراتی دانستیم که روابط میان اشخاص را در جامعه جهت برقراری نظم تنظیم می نماید. مجموعه این قواعد و مقررات که حقوق نامیده می شود از منابعی شکل می گیرد که علمای این علم آن را به قانون، رویه های قضایی، دکترین و عرف تقسیم نموده اند.

گسترش روابط اجتماعی این منابع چهارگانه را در زمینه های مختلفی رشد داد و موجب شد تا علم حقوق به تناسب موضوعات مختلف به شاخه های متفاوتی تقسیم گردد. این تقسیم ها از تقسیم های کهن حقوق خصوصی، عمومی و کیفری آغاز شد و با حقوق بین الملل رشد یافت. از این پس با توجه به رشد روز افزون نیازمندی های بشر در عرصه های مختلف به مقررات متناسب با موضوعات جدید شاخه های حقوق عمومی ، کیفری، خصوصی و بین الملل  شاهد تولد گرایشاهی مختلفی بودند که در شاخه مربوط به خود متولد می گردند نظیر گرایش حقوق بشر و محیط زیست  و ... .

 سخن از نیاز به تولد گرایشی جدید به نام حقوق انرژی است حقوقی که موضوع آن بر محور تعيين قوانین و مقررات حاکم بر انرژی استوار می گردد  يعنی انرژی برق، آب، گاز، نفت و انرژی های نو نظیر باد، خورشيد و انرژی هسته ای. آنچه امروزه در موضوع قوانین مربوط به انرژی در کشور ما اجرا می گردد  مجموعه قوانینی است که به طور پراکنده و با تغييرات زیاد در هر دوره قانون گذاری تصویب می شود و این حجم قوانین نیز با تفسیر شخصی هر یک از دستگاههای مجری قانون به نفع خود بعضا یک کشمکش را در اجرای قوانین پدید آورده است تا آنجا که برخی از وزارتخانه ها جهت انجام امور عادی خود با هم تفاهم نامه امضاء می کنند !  و این نشان دهنده جزيره ای عمل کردن وزارتخانه های ماست . این اختلافات سبب شد تا با مصوبه هیات وزیران  روند رسیدگی به اختلافات دستگاههای اجرایی  از دادگاهها ، در استانها با نظر استاندار با امکان تجدید نظر  نزد معاون حقوقی ریاست جمهور صورت پذیرد که این تصمیم گیری ها نیز به صورت موردی بوده و در حجم بالای اختلافات نتوانسته وحدت رویه های مطلوبی ایجاد نماید علی رغم آنکه همین تصمیمات نیز بعضا از پشتوانه های علمی قوی برخوردار نبوده و همچنان مورد مناقشه باقی می ماند.

در یک نگاه وضعيت فعلی قوانین مربوط به انرژی از ۳ لايه تشکیل می شود. لایه اول قوانین عام الشمولی است که بر همه اشخاص جامعه حاکم است نظير قانون اساسی، مدنی، تجارت، مجازات اسلامی و آيين های دادرسی مدنی و کیفری و ... لایه دوم قوانینی است که به دلیل وابستگی موضوع انرژی در ایران به بخش دولتی مجموعه قوانين حاکم بر دستگاههای دولتی را شامل می شود نظير قوانين بودجه سنواتی و برنامه های پنج ساله ، قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و ... . لایه سوم قوانين خاص مربوط به انرژی است که به طور پراکنده در بخش های مختلف ذکر گرديده است.

       با تولد صحیح گرایش حقوق انرژی  مزایای قابل تصور آن عبارت خواهد بود  :

- حرکت علمی به سوی تنقیح و تجميع مقررات مربوط به انرژی با نگاه هماهنگ میان دستگاههای متولی امر انرژی در لایه های دوم و سوم .

 - ايجاد پشتوانه علمی آکادميک در تفسیر قوانین و ايجاد دکترین در قوانین مربوط به انرژی که به تولید اصول حاکم بر حقوق انرژی می انجامد.

- حرکت به سوی دولتی منسجم ، هماهنگ و الکترونيک

- فراهم نمودن زمینه های شفاف و مناسب برای بخش خصوصی در ورود به سرمایه گذاری در بخش انرژی با توجه به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی.

- شفاف نمودن قوانین برای آگاهی کامل مردم  جهت برخورداری از حقوق و تکالیف شان.

در این گرايش ضمن آموزش واحدهای مقررات مشترک حاکم بر انرژی ، به طور خاص لازم است مقررات مربوط به برق ، آب، گاز ، نفت و انرژی های نو نیز آموزش داده شود.

ان شاء الله در این وبلاگ به طور خاص موضوعاتی که به حقوق برق می پردازد مورد بررسی قرار خواهد گرفت

                                                                         علی نظری